و دليل ديگر آنكه اگر اللّه تعالى جسم يا عرض باشد ، لازم مىآيد كه اللّه تعالى ممكن باشد . از براى آنكه ممتنع است انفكاك جسم از حوادث - يعنى حركت و سكون و اجتماع و افتراق - و هرچيزى كه ممتنع است انفكاك آن چيز از حوادث ، پس آن چيز حادث است و الّا لازم مىآيد قدم حوادث . پس اللّه تعالى بر تقدير آنكه جسم يا عرض باشد ، لازم مىآيد كه ممكن و « 10 » حادث باشد ؛ و اينكه اللّه تعالى ممكن و حادث باشد ، محال است . از براى آنكه مبيّن شد كه اللّه تعالى واجب الوجود است و قديم است . اين است حاصل كلام مصنّف . و نيز جايز نيست كه اللّه تعالى در محلّ و جهت باشد ، چنانچه مصنّف ذكر مىكند : و لا يجوز أن يكون فى محلّ و إلّا لافتقر إليه ، و لا فى جهة و إلّا لافتقر إليها . يعنى : اگر اللّه تعالى در محلّ باشد ، هرآينه محتاج مىشود به آن محلّ . از براى آنكه معقول از حلول ، قيام موجود است به موجود بر سبيل تبعيت « 11 » ، به شرط آنكه ممتنع بود قيام آن چيز به ذات خود ؛ و همچنين اگر حقّ تعالى در جهت باشد ، محتاج مىشود به آن جهت ؛ و شكّى نيست كه محلّ و جهت غيرحال‌ّاند در محلّ و جهت ؛ و هر محتاج به غير ، ممكن است ؛ و ثابت شد [ 13 ] كه اللّه تعالى واجب الوجود است . تنبيه : بدان‌كه به اين دليل ظاهر گشت بطلان مذهب بعضى متصوّفه كه قائلند به آنكه اللّه تعالى حلول مىكند در عارفين ؛ و همچنين باطل شد مذهب نصارا كه مىگويند : « اللّه تعالى حلول كرده است به عيسى . » از براى آنكه اللّه تعالى واجب الوجود است و احتياج منافى وجوب است . اين است حاصل كلام .

--> . س : در . ( 10 ) . س : - و . ( 11 ) . س : طبعيّت .